نموديم قاعده‌ى تجاوز ، قاعده‌ى تعبدّى محض است ، بنابراين ، بايد بررسى نمائيم آيا اعتبار اين شرط نيز تعبّدى است ، يا اين شرط در تحقّق عنوان تجاوز دخالت دارد و بدون دخول در غير ، عنوان تجاوز از شيىء صدق نمىكند ؟ ظاهر ادّله و روايات قاعده‌ى تجاوز اين است كه دخول در غير ، عنوان جعلى و شرعى و تعبّدى نيست ؛ بلكه براى تحقّق عنوان تجاوز است . به عبارت ديگر ، هنگامى كه دخول در غير صورت نگرفته باشد ، هنوز محل انجام جزء باقى است و تجاوز تحقّق پيدا نكرده است ، لذا ، با شكّ در انجام آن جزء ، لازم است آن را انجام دهيم ؛ امّا به صرف دخول در غير ، محل جزء قبل از بين مىرود و از آن محل عبور شده است . مرحوم محقّق نائينى نيز همين نظريه را اختيار نموده و فرموده‌اند : « لا اشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لعدم صدق التجاوز عن الجزء المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترتّب عليه » « 1 » . بررسى اعتبار دخول در غير در مورد قاعده فراغ محقّق نائينى رحمه الله و جمعى ديگر معتقدند در جريان قاعده‌ى فراغ دخول در غير معتبر است ؛ و اين شرط ، به عنوان يك شرط شرعى و تعبّدى مطرح است . امّا برخى ديگر مانند محقّق عراقى رحمه الله « 2 » با اين نظريه مخالف بوده و در جريان قاعده‌ى فراغ ، صرف تماميّت و فراغت از اصل عمل را كافى مىدانند ؛ بنابراين ، ديگر نيازى به دخول در غير نيست . جهات موجود در مسأله جهت تحقيق در اين بحث ، لازم است در سه جهت بحث شود : جهت اوّل : آيا رواياتى وجود دارد كه به صورت مطلق دلالت بر جريان قاعده‌ى فراغ داشته و دخول در غير در آن‌ها نيامده باشد ؟ و آيا در مقابل اين اطلاق ، مانعى

--> ( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 631 . ( 2 ) . نهاية الافكار ، ج 4 ، القسم الثانى ، ص 53 .